- المقدّمة التي يحصر جزءها الموضوع موضوع مقدّمة أخرى ومحمولها واحد بعينه . فإن الحاصرة منهما ليست بموضع ولا المحصورة نوعا ، ولكن المحصورة هي نتيجة مقدّمتين كبراهما هي الحاصرة وصغراهما موضوعها موضوع المحصورة ومحمولها موضوع الحاصرة ( ف ، ج ، 68 ، 8 ) - موضوع كل مقدّمة وكل مطلوب فليس يخلو من أن يكون إمّا جوهرا وإمّا كميّة وإمّا كيفيّة وإمّا داخلا تحت شيء من باقي الأجناس ( ف ، ج ، 95 ، 2 ) - كل مقدّمة لا بد فيها من محمول وموضوع ، وموضوعها ليس يخلو أن يكون إمّا شخصا وإمّا طبيعة كليّة . وهذه إمّا أن يكون ذات سور أو غير ذات سور ، وإن كانت ذات سور إمّا أن تكون ذات سور كلّي أو ذات سور جزئي ( ز ، ع ، 39 ، 11 ) - المقدّمة هي قول موجب شيئا لشيء أو سالب شيئا عن شيء . وهي تنقسم إلى الكليّة والجزئية والمهملة ( ز ، ق ، 107 ، 3 ) - المقدّمة قول جازم جعل جزء قياس ( س ، ق ، 19 ، 9 ) - إنّما تكون المقدّمة برهانيّة وجدليّة وغير ذلك بفروق أخرى بعد كونها مقدّمة . فالبرهانيّة تكون أحد جزئيّ التناقض ليس أيّهما اتفق ؛ بل الحق منهما ، مثل الأولية أو المحسوسة ، والمستندة إلى الأوليّة والمحسوسة أو شيء آخر إن كان يجري مجرى ذلك . وهذه لا تكون إلّا واحدة . وأمّا الجدليّة فإنّها تكون للمجيب ما هو مشهور ومحمود . وربّما كان المتقابلان معا مشهورين ، فكان كل واحد منهما بالقوّة للمجيب مقدّمة جدليّة ( س ، ق ، 51 ، 6 ) - إنّ المقدّمة إنّما تحدّ بأنّها قضيّة هي جزء قياس ( س ، ق ، 59 ، 1 ) - المقدّمة فإنّما تورد ليقرّر بها التصديق لا التصوّر ( س ، ب ، 59 ، 3 ) - المقدّمة قضيّة ( س ، ج ، 53 ، 17 ) - إذا أوردت القضايا في مثل هذا الشيء الذي يسمّى قياسا أو استقراء ، أو تمثيلا ، سمّيت حينئذ مقدّمات . فالمقدّمة : قضيّة صارت جزء قياس أو حجّة ( س ، أ ، 423 ، 3 ) - كل ( ب ) ( ج ) وكل ( ب ) ( ا ) يلزم منه أنّ كل ( ج ) ( ا ) ، فكل واحد من قولنا : كل ( ج ) ( ب ) وكل ( ب ) ( ا ) مقدّمة . و ( ج ) و ( ب ) و ( ا ) حدود . وقولنا : وكل ( ج ) ( ا ) نتيجة . والمركّب من المقدّمتين على نحو ما مثلناه ، حتى لزم عنه هو القياس ( س ، أ ، 423 ، 12 ) - المقدّمة قول جازم جعل جزء قياس ، وليس هذا فصلا يلحق المقدّمة ، وإلّا لو أزيل عن المقدّمة هذه الصّفة لكان يفسد ذاتها فلا يكون قولا جازما ( مر ، ت ، 107 ، 9 ) - المقدّمة التي فيها الأصغر تسمّى الصّغرى ، والتي فيها الأكبر تسمّى الكبرى ، وتأليفها يسمّى اقترانا ، وهيئة التأليف من كيفيّة وضع الحدّ الأوسط عند الحدّين الطرفين يسمّى شكلا ، والقرينة التي تجب عنها لذاتها قضيّة أخرى تسمّى قياسا ، وتلك القضيّة ما دام يساق إليها تأليف القرينة تسمّى مطلوبا ، فإذا لزمت تسمّى نتيجة ( مر ، ت ، 112 ، 10 ) - كل مقدّمة ينتظم منها قياس ولم تثبت تلك المقدّمة بحجة ولكنها أخذت على أنّها مقبولة مسلّمة فإنّها لا تتعدّى ثلاثة عشر قسما : ( الأوليّات ) ( والمحسوسات ) ( والتجربيات ) . ( والمتواترات ) . و ( القضايا التي لا يخلو الذهن